اعترفت الحكومة المغربية في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع عن تدهور الوضعية الاقتصادية خلال الولاية الحكومية الحالية.

وذكرت يومية "الأخبار" في عدد تهاية الأسبوع، أنه بعد الرسالة التحذيرية التي وجهها كل من بنك المغرب و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية للأبناك إلى رئيس الحكومة، حول تدهور الوضعية الاقتصادية قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية، عرضا أمام المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية تضمن أرقاما و توقعات تؤكد ما جاء في الرسالة التي كانت محط انتقاد من طرف قيادة حزب العدالة و التنمية.

وأضاف المصدر أن بوسعيد توقف عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 إلى 2 في المائة، ذلك بفعل تأخر التساقطات المطرية، مذكرا بأن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 في المائة، من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة.

بالرغم من ذلك أكد المتحدث ذاته، أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعطي في العمق مناعة الاقتصاد الوطني الذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية و تراجها.