بعدما ظل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، يشيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومته والتي مكنتها من الحصول على قروض خط ائتماني احترازي قارب 6 ملاير دولار، والذي تنتهي مدته مع نهاية بعد شهر، عمل صندوق النقد الدولي على خفض مقدار هذا الخط إلى حوالي 3.5 مليون دولار.

وعزى صندوق النقد الدولي هذا الإجراء، حسب ما نشرته وكالات إخبارية، إلى كون المغرب تجاوز مرحلة الخطر في ما يخص الاضطرابات التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا، والشرق الأوسط ، ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الضخم".

وحسب ذات المصادر، فإن "الخط الإئتماني الذي حصل عليه المغرب سابقا يفتح في حالة الطوارئ للبلدان التي يكون اقتصادها عرضة للمخاطر، فيما اقتصاد المغرب أصبح أقل عرضة لهذه المخاطر".

وكانت حكومة بنكيران قد تعرضت لانتقادات حادة من طرف المعارضة التي اتهمتها بإغراق المغرب في المديونية الخارجية، والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وهو ما سيعود سلبا على الاقتصاد المغربي مستقبلا، فيما اعتبرت الحكومة أنها لجأت للقروض الخارجية من أجل مواجهة الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، وأنها حصلت على خط إئتماني بفضل ثقة المؤسسات المالية في المغرب والاستقرار الذي يعيشه.