قرر فرع المغرب "للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، خوض اعتصام أمام مقر ولاية الرباط يوم الثلاثاء 26 يوليوز، على الساعة الثانية زوالا للاحتجاج على استمرار سلطات ولاية الرباط في حرمان الفرع من وصل الإيداع.

وأدان الفرع، في بيان توصل به "بديل"، بشكل مطلق ما أسماه بـ" الخرق السافر لسلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد بشكل متعمد مكرسة عرفا ضد مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 حسب ما وقع تغييره وتتميه"، والذي ينص على: " يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ".

ودعا فرع التحالف الدولي، "كافة الجمعيات الوطنية والمحلية، التي طالها هذا الخرق السافر للحق في التنظيم، إلى الحضور والمشاركة في هذا الاعتصام الإنذاري"، كما حث "كافة مكونات الحركة الحقوقية والمدنية على توحيد الصفوف والتنسيق الجماعي قصد خلق جبهة وطنية لإلزام كل السلطات العمومية المعنية بتنفيذ القانون المنظم للجمعيات، والتدشين لمرحلة من الترافع الوطني لتعديل هذه المقتضيات".

وكانت سلطات ولاية الرباط قد رفضت تسليم الوصل الإداري لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الذي تم إيداعه لدى المصلحة المختصة يوم الخميس 23 يونيو 2016 من طرف الأمين العام لفرع التحالف، رغم زيارة مسؤولي التحالف لمرتين متتاليتين للمصلحة المختصة يومي 14 و21 يوليوز الجاري ، وزيارة كتابة رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وطلبهم لقاء معه للاستفسار حول الوصل.