صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، زوال يوم الأربعاء 20 يوليوز، على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتشبثت الحكومة برفض رفع السرية عن مداولات المجلسين الوزاري والحكومي.

ووفقا لما كشفته يومية “المساء” في عدد الجمعة 22 يوليوز، فإن القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه، يمنع المغاربة من الحصول على مجموعة من المعلومات والمتعلقة أساسا بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة.

وأضافت اليومية، أن القانون استثنى كذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.