لازالت الاحتجاجات المطالبة بالتراجع عن مشاريع قوانين إصلاح التقاعد مستمرة حيت انطلق قبل قليل من يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري، اعتصام من المقرر أن يستمر لمدة 24 ساعة.

وبحسب ما صرح به أحد المشاركين في الاعتصام الذي دعت له"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي"، فإنهم عازمون على قضاء ليلتهم أمام البرلمان وإلى غاية يوم غد الأربعاء 20 يوليو الجاري، الذي سيتم خلاله التصويت على مشاريع قوانين التقاعد التي سبق تمريرها بمجلس المستشارين.

ويطالب المعتصمون الذين يأتي احتجاجهم في إطار التصعيد الذي تنهجه مؤخرا العديد من الهيئات والإطارات السياسية والمدنية والحقوقية، للتصدي لمشروع إصلاح التقاعد، (يطالبون) بالتراجع عن مشاريع القوانين المذكورة وسحبها من مجلس النواب وإرجاعها لطاولة الحوار مع ممثلي العمال.

وردد المعتصمون العديد من الشعارات التي ينددون فيها بهذه القوانين ويصفونها بـ"التصفوية والمستهدفة لمصالح العمال والموظفين وكل المنخرطين في النظام الوطني لصندوق التقاعد، كما رفعوا أعلاما لنقاباتهم ولافتات بها بعض مطالبهم".