على غرار العديد من مشاريع القوانين التي تشهد اهتماما وترقبا كبيرا من طرف العديد من الهيئات الحقوقية والمدينة المغربية، شهدت جلسة يوم الإثنين 18 يوليوز، غيابا مثيرا للعديد من نواب الأمة من أجل التصويت على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.

وعرفت جلسة لجنة التشريع والعدل المنعقدة بمجلس النواب، حضور 8 نواب فقط من أصل 44، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي كان محط جدل وانتقادات من طرف العديد من الهيئات المدنية والحقوقية والنسوية، والذي تقدمت به وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي.

وليست هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها غياب كبير لنواب الأمة من أجل التقرير في مثل هذه المشاريع القوانين الحاسمة، حيث سبق تسجيل غياب أغلبهم خلال المصادقة على قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي صوت عليه سبعة برلمانيين فقط من أصل 44.