اتسعت رقعة النقابات والهيئات الغاضبة من تمرير الحكومة المغربية لمشروع إصلاح التقاعد، قبل المصادقة عليه في مجلس المستشارين، حيث قررت هذه الهيئات خوض اعتصام لمدة يومين أمام البرلمان المغربي يوم الثلاثاء 19 يوليوز.

وفي هذا الصدد، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في وقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان لمدة يومين، وتسطير الآفاق النضالية والتنظيمية في أفق الدخول الاجتماعي المقبل.

واتهمت النقابة في بيان لها، الحكومة المغربية بـ"واصلة سن إجراءاتها التفقيرية في حق الشغيلة المغربية ، وآخرها تمريرها لمشاريع الإجهاز على مكتسب التقاعد بمجلس المستشارين ومسارعتها الزمن لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع".

وأكدت النقابة، على أن "الإجراءات اللاشعبية لهذه الحكومة خلال ولايتها، اتسمت بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة بفضل انبطاحها الكامل أمام إملاءات المؤسسات المالية الدولية، بالقضاء على المقاصة والزيادة في الضرائب وإطلاق عنان الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور والتنكر للاتفاقات السابقة".

وشددت نقابة "الإتحاد الإشتراكي"، على أنه في عهد هذه الحكومة تم تسجيل العديد من "التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد، وتبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات".