أفاد دبلوماسيون في مقر الامم المتحدة في نيويورك أن مصر عرقلت يوم السبت 16 يوليوز صدور بيان بالاجماع لمجلس الامن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة إقترحت الجمعة مشروع بيان يشدد على ضرورة "إحترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا".

إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الامن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب اردوغان الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديموقراطيا.

وخلال المناقشات في مجلس الامن اعتبرت مصر أنه "لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطيا" وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الامم المتحدة.

ورغم الحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا ما دفع المندوب الاميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر باجماع الاعضاء ال15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الاخرى وبينها الولايات المتحدة أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري قال احد الدبلوماسيين "في هذه الحالة لن يكون هناك بيان".

وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن ويدعو إلى "ضرورة وضع حد للأزمة الحالية" كما يدعو "كل الأطراف في تركيا إلى إحترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء".