بعد نشر موقع " بديل" لتصريحات الحقوقي المعتقل في سجن الزاكي حسن اليوسفي،  على خلفية شكايتين واحدة مقدمة من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي والثانية مقدمة من طرف السياسي عبد الصمد عرشان، وهي التصريحات التي تحدث فيها  اليوسفي عن  تعرضه  ل" تعذيب" خلال اعتقاله، بعد كل هذا، علم الموقع أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد دخل على خط القضية عقب مراسلة من طرف جمعية الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف.

الموقع علم أيضا أن الوكيل العام بالرباط أمر بالتحقيق في تصريحات اليوسفي قبل تدخل الأمم المتحدة.

المصادر تفيد أن اليوسفي خضع لفحص طبي شمل بطنه وكتفيه وضهره قبل أن يخضع اليوم الجمعة 15 يوليوز الجاري  لفحص طبي ثاني شمل هذه المرة رأسه وأذنيه وعينيه.

من جهة أخرى علم الموقع  أن اليوسفي لازال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي دون أن تتدخل أي جهة لحد الساعة رغم اشعاره للسلطات بخوضه لهذا الإضراب.

يذكر أن اليوسفي معتقل  لاتهامه من طرف الحموشي بتبخيس مجهودات الامن بعد نشره لمقال على موقعه  يتحدث عن الوضع الأمني في تيفلت،  ومعتقل أيضا لاتهامه بتزوير وثيقة مزيفة واستعمالها، تتضمن الوثيقة  مزاعم حول حكم قضائي صادر ضد عرشان، لكن اليوسفي يؤكد أنه جرى التحقيق معه  لمدة 14 مرة بخصوص هذه الوثيقة، قبل إخلاء  سبيله، وأنه لم يعتقل إلا بعد تفجيره لخبر تهديد شرطي بإحراق نفسه شهر رمضان عقب نزاع مع سياسي نافذ، اتهم بالقول للشرطي "غادي نحيد لمك الكسوة لي على لحمك ونسيفطك للصحراء" وهي القضية التي لم يتابع فيها الحموشي السياسي لحد الساعة ولا أوضح موقفه منها كما دأب على فعل ذلك في قضايا مشابهة.

اليوسفي يقول بخصوص هذه الوثيقة إنه وجدها متداولة على الفيسبوك ولم ينشرها أبدا على موقعه بشهادة خبرة علمية انجزتها الشرطة، مشيرا إلى أنه اكتفى بتحميلها على حاسوبه فقط.

اليوسفي يتساءل، بعد اعتقاله، عن مدى قانونية إحالة ملف الحموشي ضده  على وكيل الملك فيما جرى الاحتفاظ بملف عرشان لدى الوكيل العام، رافضا أن يكون الأمر يتعلق بالاختصاص.