يبدو أن قضية استيراد النفايات الإيطالية أو ما بات يعرف بـ"زبل الطاليان"، إلى المغرب، ستأخذ أبعادا أخرى، بعد ظهور معطيات جديد حول "تزوير" وثائق متعلق بالشحنة واستعمال خاتم وتوقيع حاكم منطقة كامبانيا.

فبحسب ما نشره موقع إلكتروني إخباري إيطالي، " فإن حاكم منطقة كامبانيا "فانسينزو دي لوكا"، طالب المدعي العام الإيطالي بفتح تحقيق حول تزوير توقيعه واستعمال شعار الجهة ورمز الجمهورية الإيطالية في وثائق مزورة تم تداولها على أساس أنها اتفاق بين رئيس الجهة المستوردة لهذه النفايات".

كما تحدث الموقع ذاته عن الضجة التي يعرفها المغرب ضد ما يسمى الحفاظ على البيئة ورفض "زبل الطاليان" جراء المصادقة على استيراد 2500 طن من النفايات من إيطاليا إلى المغرب، واصفا ما يقع بالمغرب بـ"الثورة ضد استهداف البيئة".

وكان مسؤول إيطالي قد اتهم موقعا إلكترونيا مغربيا بـ"تزوير" وثيقة قبل أن يقرر المسؤول الإيطالي مقاضاته، حيث أورد الموقع الإلكتروني الإيطالي "agenparl.com"، أن رئيس جهة “كامبانيا” وضع لدى المدعي العام شكاية لمقاضاة الموقع الالكتروني الذي نشر الوثيقة المزورة، في تلميح إلى الموقع الذي يُسيره مقربون من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي كان أول من نشر الوثيقة، قبل أن تنقله عنه مواقع أخرى.

جدير بالذكر أن رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، محمد طارق السباعي، قد أشار في رسالة مفتوح إلى الملك محمد السادس، إلى أن قيمة صفقة استيراد النفايات الإيطالية قد بلغت بلغت 108 مليون أورو.