حضر سبعة برلمانيين فقط من أصل 44 برلماني، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لجلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة، فإن أربعة نواب من أصل السبعة الحاضرين في جلسة التصويت على مشروع القانون المذكور، صوتوا في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الأربعاء 13 يوليو الجاري، لصالح فيما امتنع نائبان عن التصويت وصوت ضده نائب واحد" .

وتأتي هذه المصادقة، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون، مقدمة من طرف فرق بالأغلبية وأخرى من المعارضة، وترتبط بـ" نشر النتائج التفصيلية للانتخابات"، فيما تم رفض تعديلات أخرى متعلقة بـ"كشف أسماء الحاصلين على المأذونيات، ورخص الاستغلال، والصيد في أعالي البحار"، فيما سحبت تعديلات كانت قد قدمت حول "إخراج مداولات المجلسين الحكومي، والوزاري من دائرة المعلومات التي تعتبر سرية".