أفاد بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وقعا اتفاقية شراكة، وذلك لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في سياق استضافة مدينة طنجة لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ يومي 18 و19 يوليوز الجاري.

وحسب بلاغ مجلس الجهة فإن هذه الاتفاقية تمكن الطرفين من العمل سويا من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن إطار مؤتمر الأطراف المتوسطي، وتعبئة الأطراف الفاعلة في مجال التنمية المستدامة.

وأبرز المصدر ذاته أن مؤتمر الأطراف المتوسطي، الذي ستحتضن فعالياته مدينة طنجة، يمثل "مرحلة هامة في سياق بلورة وتنفيذ أجندة إقليمية لحوض البحر الابيض المتوسط في مجال التغير المناخي".

وأضاف أن منطقة طنجة، وباعتبار موقعها الجغرافي المتميز ومخططها التنموي الديناميكي، تشكل ايضا "مثالا واضحا وعمليا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ".

وسيلتئم في إطار مؤتمر الأطراف المتوسطي للتغير المناخي (ميدكوب 22) نحو 2000 ممثلا لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط والمجتمع المدني، وعدة منظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، وسيشكل هذا المؤتمر، بعد انعقاد الدورة الأولى منه في مرسيليا في يونيو 2015، "خطوة حاسمة، حسب المصدر، من أجل تنفيذ جدول أعمال حقيقي للمتوسط لمواجهة تحديات وتداعيات التغير المناخي".

وتهدف الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف إلى "تسليط الضوء على المبادرات القائمة المتعلقة بالعمل من أجل المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وصياغة أفكار مبتكرة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".

ويشمل برنامج المنتدى المتوسطي ورشات عمل موضوعاتية، وندوات وموائد مستديرة حول قضايا المناخ، بالإضافة إلى عرض "مدينة للحلول"، التي تهدف الى إبراز إمكانيات "الاقتصاد الدائري" في التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حلول إبداعية ومبتكرة في خدمة الاستدامة، على أن يخصص اليوم السابق للمؤتمر (17 يوليوز الجاري) لمنتدى الشباب بهدف إنشاء شبكة الشباب المتوسطي من أجل المناخ.

ودعا رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العمري، بالمناسبة حسب بلاغ الجهة، جميع الأطراف الفاعلة غير الحكومية، من مدن ومقاولات وشركات وجمعيات ومجموعات البحث وأكاديميين، الى المساهمة في ابتكار وتنفيذ جميع الحلول المرتبطة بقضايا المناخ والتأقلم مع التغيرات المناخية، التي تشكل أولوية اساسية للمجتمع الاقليمي والدولي.

واعتبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ضبط مستوى ارتفاع درجات الحرارة العالمية في أقل من 2 درجات مئوية، كما حددته اتفاقية باريس، هو أمر يتطلب ليس فقط مساهمات محددة على المستوى الوطني، بل يستدعي كذلك تبني مقاربة متوسطية إقليمية منسقة، خاصة وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد واحدة من المناطق الأكثر تضررا من تداعيات التغير المناخي.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح الله السجلماسي، حسب ذات المصدر، أن الشراكة التي تجمع بين جهة طنجة تطوان الحسيمة والاتحاد تروم جعل مؤتمر (ميدكوب 22) "نقطة مهمة وحقيقية لإعداد خطة عمل تدعم أجندة المتوسط بشأن تغير المناخ".

واضاف ان العمل المشترك يندرج في إطار التحضير التنظيمي والعلمي للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي ستحتضنه مدينة مراكش في شهر نونبر القادم.

واشار الى ان فعاليتي (ميدكوب 22) و(كوب 22)، بالإضافة الى أنها تلامس مسألة تغير المناخ وما تشكله كأولوية رئيسية في الاجندة السياسية الدولية، فإنها ستعطي "زخما خاصا لمكافحة تغير المناخ"، خاصة وان جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط وقعت على اتفاقية باريس يوم 22 أبريل 2016، وهو ما يعكس استعداد كل الأعضاء لإنجاح محطة طنجة (ميدكوب 22) ومحطة مراكش (كوب 22).

للإشارة فإن الاتحاد من أجل المتوسط، كهيئة حكومية دولية، يضم في عضويته 43 بلدا، 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي و15 بلدا من دول جنوب وشرق المتوسط، ويعد فضاء للحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المجال السياسي وغيره.

وتركز الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي أنشئت في برشلونة في 2010، على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم هذا التعاون، وقد سرعت الأمانة العامة للاتحاد سنة 2015 من وتيرة تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة كمحركات اجتماعية اقتصادية واستراتيجية أساسية، واعتمدت في هذا السياق أكثر من 40 مشروعا إقليميا بكلفة تجاوزت 5 مليار أورو.

وتهدف هذه المشاريع الى تحقيق التنمية الشاملة ودعم الشباب في مجال التشغيل والتكوين وتمكين المرأة وتوفير التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة، وذلك بتنسيق وتعاون وثيق مع الحكومات وشبكة الشركاء الأورو-متوسطيين على امتداد مرحلة انجاز المشاريع المعنية، بدء من المساعدات التقنية والتخطيط المالي ورصد الامكانات اللازمة والى غاية تنفيذ هذه المشاريع.