عادت قضية وفاة المعطل المسمى قيد حياته إبراهيم صيكا، إبان إضرابه عن الطعام خلال اعتقاله، إلى الواجهة بعد مساءلة برلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، لوزير العدل والحريات عن الإجراءات التي تتخذها وزارته في مثل هذه الحالات.

وفي جوابه عن السؤال الموجه له قال الرميد " إن وزارة العدل ليس من اختصاصاتها التعامل مع المضربين عن الطعام داخل السجون، وأن وإدارة السجون هي المكلف بالتعامل معهم بالتنسيق مع النيابة العامة"، مضيفا "أن إبراهيم صيكا، توفي وفاة طبيعية، وفقا لخبرة ثلاثية أشرفت عليها النيابة العامة وأعيد إجراؤها بعد طلب عدد من المحامين".

وتعقيبا على جواب الوزير، أكد البرلماني الاتحادي الذي طرح السؤال، "أن الوزارة مطالبة بخلق آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفتح تحقيقات في مطالبهم، حتى لا تتكرر المأساة إثر فقدان الطالب مصطفى المزياني، بعد 72 يوما من الإضراب عن الطعام، وإبراهيم صيكا، وكاد يلحق به عادل أوتنيل".

من جهتها قالت برلمانية عن فريق "العادلة والتنمية" بذات المجلس، " إن هناك جهات تستغل ملف صيكا سياسويا، خاصة بمنطقة كلميم مع اقتراب الانتخابات التشريعية"، وطالبت وزير العدل "بفتح تحقيق حوله هذه العملية"، معتبرة " أن هذه الجهات كان الأولى بها إيجاد فرص شغل للشباب بدل الركوب على هذا الملف".