خرج حزب "الحركة الشعبية" عن صمته، بخصوص النقاش الدائر حول فضيحة استيراد الحكومة المغربية التي هو طرف فيها، لـ2500 طن من النفايات الإيطالية.

وحمل الحزب في بيان له، مسؤولية منع استيراد هذه النفايات، لكل من الحكومة والبرلمانن معتبرا أن ذلك يدخل ضمن اختصاصاتهما، عن طريق "تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال".

وعبر الحزب عن تضامنه مع الوزيرة الحركية المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها طابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية.

وأوضح الحزب أنه تريث في "أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن".