وأعلنت "النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر"، عن انضمامها للمسلسل النضالي الذي خاضه تحالف مهنيي الصحة، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، على الساعة 11 صباحا .

وعبر أطباء القطاع الحر، في بيان توصل به "بديل"،  عن استيائهم الشديد من "السياسة المتبعة من طرف الحكومة، وخاصة من طرف وزارة الصحة، وكذلك من المواقف التي تتخذها كل من الغرفة البرلمانية ومجلس المستشارين إزاء الملفات المطلبية والتشريعات التي تهم السياسة الصحية بالبلاد".

وشددت النقابة على أن "تمرير القانون 23/131 المتعلق بالممارسة الطبية الذي بموجبه تم "السماح بالمتاجرة بصحة المواطنين، رغم اعتراض أهل الاختصاص والمهنة، لم يحل مجمل المشاكل بل زادها تعقيدا.

من جهة أخرى، اعتبر ذات البلاغ، أن القانون المذكور قد "زعزع المبادئ النبيلة لممارسة الطب، فأصبحت الساحة بمثابة سوق يتاجر فيها أصحاب رؤوس الأموال حسب منطق العرض والطلب"، كما أن "لوبي المستثمرين يشجع الممارسة غير القانونية للطلب بالسماح لأطباء القطاع العمومي والقطاع الجامعي بالاشتغال في المصحات التابعة له" - يضيف البلاغ - .

وااتهمت النقابة المشرع، بنهج "سياسة الكيل بمكيالين إزاء الملفات - حسب نوعيتها ـ وذلك بتسريعها، تحت الضغوطات، لتمرير مدونة التعاضديات رغم تعارضها مع القوانين الجاري بها العمل، فيما يتماطل في ملف التغطية الصحية والاجتماعية لصالح المهن الحرة والمستقلين".