استمرارا في الاحتجاجات الداعية إلى إسقاط مشاريع التقاعد، وبالموازاة مع انطلاق مناقشت هذه القوانين داخل مجلس النواب، تعتزم لجنة التنسيق الجهوي بالرباط، للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تنظيم اعتصام أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.

ودعت اللجنة المذكورة في نداء لها كل الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والطلبة والمعطلين بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى المشاركة الحماسية والمكثف في هذا الاعتصام للمطالبة بسحب مشاريع القوانين التراجعية الخطيرة التي تجهز على عدة مكتسبات في مجال التقاعد وتعمق البطالة في صفوف حاملي الشواهد وتكرس الحيف الذي يعانيه مستخدمو المؤسسات العمومية المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".

وأضاف ذات النداء "أن هذه الوقفة ستكون كذلك من أجل التنديد بمصادقة مجلس المستشارين على هذه المشاريع الرجعية التي تمت بتواطؤ عدة جهات"، وكذا "للتعبير عن عزمها (التنسيقية) الاستمرار في المعركة حتى إسقاط المخطط التخريبي للتقاعد مهما كلف الثمن"، حسب النداء.

وكان المئات من الموظفين والأساتذة والمتقاعدين والنشطاء الحقوقيين، قد احتشدوا زوال يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، أمام البرلمان المغربي، في اعتصام وطني دعت إليه "التنسيقية الوطنية للاسقاط خطة التقاعد"، قبل أن تنضم إليها العديد من التنسيقيات والنقابات والتظيمات الاخرى، التي نظمت العديد من الأشكال الإحتجاجية المعبرة عن غضبهم تجاه الحكومة المغربية، وللمطالبة بسحب مشاريع قوانين التقاعد التي وصفوها بالتخريبية.

وعقب نهاية هذا الاعتصام عملت التنسيقية المذكورة على إجراء هيكلة جهوية للمنضوين تحت لوائها، أفرزت عددا من التنسيقيات، التي ستخوض أشكال احتجاجية مماثلة.