قرر الاساتذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا التقسيم الجهوي الجديد"، خوض احتجاجات أمام أكاديميات التعليم يوم الإثنين 11 يوليوز على الساعة العاشرة صباحا، مع تنظيم اعتصام وطني مفتوح سيتم تحديد مكانه و زمانه لاحقا.

وأكدت التنسيقية في بيان لها توصل به "بديل"، أنها ستشارك في الاعتصام الوطني أمام البرلمان ليوم الأحد 10 يوليوز، ضد تمرير قوانين التقاعد.

وطالب الأسانذة، وزير التربية الوطنية بتأخير معالجة نتائج الحركات الانتقالية الجهوية حتى يتمكنوا من المشاركة فيها و ذلك بإعادة ترتيب النيابات بموقع الحركة حسب التقسيم القديم لمدة ثلاثة أيام و تسليم الطلب مباشرة الى الأكاديمة الأصلية.

وندد البيان بعدم اصدار أي مذكرة من طرف الوزارة لتمكين الأساتذة الذين خضعت جهاتهم للتقسيم من المشاركة في الحركة الجهوية بجهاتهم الأصلية.

إلى ذلك أوضح البيان أن ملف الأساتذة ضحايا التقسيم الجهوي الجديد عرف انحدارا كبيرا في اتجاه الافق المسدود، و ذلك بعد صدور المذكرات المنظمة للحركات الجهوية و غياب أي اشارة توحي بحل ملف هذه الفئة من الأساتذة التي حرمت من المشاركة في الحركة الجهوية بجهاتها الأصلية التي غالبا ما تكون فيها حظوظ الانتقال أكبر بكثير من الحركة الوطنية.