في سياق استعداد بعض الهيئات الحقوقية والسياسية مقاضاة المتسببين في استيراد النفايات الإيطالية نحو المغرب، كشف قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، أن القضاء المغربي سبق له بت في كثل هذه القضايا المتعلقة بتلويث المحيط البيئي.

وقال الهيني في حديث مع "بديل"، "إن القضاء المغربي ممثلا في أعلى مرجع قضائي وهي محكمة النقض سبق لها أن أقرت في غرفتها الادارية بالمسؤولية الإدارية عن النفايات المضرة من خلال الحكم بتعويض المتضررين منها وتحميلها للمرافق العامة المسؤولة وهو ما يؤكده قراره الصادر بتاريخ 27فبراير 2014".

وجاء في نص القرار الذي كشف عنه الهيني، أن "المحكمة لما تبين لها من خلال الخبرة المأمور بها وجود الضرر الناتج عن العمليات الصناعية التي تخلف نفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض وهو ما أثر على عقارات المعني بالأمر فإنها تكون قد توفرت على عناصر المسؤولية للمكتب الشريف للفوسفاط بدون خطأ ويكون بالتالي تطبيقها لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما"، وهو القرار الذي جاء تحت عدد 202 ملف عدد 1273/4/2/2012 التقرير السنوي لمحكمة النقض 2014 158.

يشار إلى أن "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، رفقة الحزب الليبيرالي المغربي، قد قررا اللجوء إلى القضاء ضد "المتورطين في استيراد الأزبال الإيطالية من أجل حرقها في المغرب، لما قد يكون لذلك من آثار خطيرة وعواقب وخيمة على البيئة وصحة المغاربة"، بحسبهم.

13644319_1252832411394088_711752594_n