بعد ما اثير بخصوص اقتنائه لست سيارات "كاط كاط توارك" بمبلغ قدره 300 مليون، قرر رئيس جهة درعة تافيلالت، القيادي في حزب "البيجيدي"، الحبيب الشوباني، اللجوء للقضاء على خلفية ماتناقلته بعض المنابر الإعلامية حول تلقيه رفقة مستشاريه لتعويضات وُصفت بـ"الخيالية والمبالغ فيها".

وقال الشوباني في بيان له توصل به "بديل"، "إنني قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة بعض المنابر والمواقع والأقلام المتخصصة في صناعة الإشاعات الكاذبة مساهمة في مقاومة إعلام الفساد والاستبداد ودفاعا عن حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني"، موضحا أن "المرسوم المنظم لتعويضات رؤساء الجهات ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق لم يصدر بعد".

وأكد الشوباني، " أنه، وكذا أعضاء المكتب وكافة أعضاء المجلس، لم يتقاضوا أي درهم عن مهام التمثيل من ميزانية الجهة، منذ انتخابهم وإلى الآن"، مشيرا إلى أن ما أسماها بـ"الحملة التضليلية"، تقف وراءها "دوافع سياسوية وانتخابوية مكشوفة".

وكانت بعض المنابر الإعلامية قد تداولت وثيقة قيل إنها تتعلق بميزانية جهة درعة تافيلالت، تشير إلى أن "المنح والأجور التي يتقاضاها الموظفون بجهة درعة تافيلالت وصلت إلى ثلاثة ملايين درهم سنة 2016 عوض مليون و400 ألف درهم خلال سنة 2015، مع تسجيل ارتفاع كبير في تعويضات رئيس هذه الجهة ومستشاريه والتي بلغت مليون درهم سنة 2016 عوض 372 ألف درهم خلال سنة 2015 بالاضافة إلى مصاريف تنقلاتهم التي انتقلت من مليون و200 ألف درهم خلال سنة 2015 إلى مليوني درهم خلال سنة 2016"، بحسب الوثيقة المتداولة والتي نفى الشوباني ما جاء فيها.