وصف "المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات"، جماعة "العدل والإحسان"، بـ"الحليفة المستترة" لحزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة المغربية، متهما إياهما بـ"الإرهاب الإنتخابي".

وطالب المركز، في بيان توصل به "بديل"، بـ"تجند كل الفعاليات من اجل ما قال "حركة يقظة لوقف الاٍرهاب الانتخابي لجماعات الاسلام السياسي عدالة وتنمية وحليفتها الانتخابية المستثيرة العدل والاحسان"، بحسب البيان.

كما طالب المركز، العضو في الائتلاف المغربي لرصد الانتخابات، بوقف استغلال الرموز الدينية في الإنتخابات، مؤكدا على أن "استعمال الرموز الدينية من طرف حركات الاسلام السياسي هدفه تظليل وإستغباء الناخبين"، على حد تعبير المصدر.

وأشار المركز إلى أن "منع استخدام الشعارات والرموز الدينية في الاستعداد للانتخابات وفي الدعايات الانتخابية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر 2016 مسالة أساسية واستعجالية يجب التطرق لها الان في خضم النقاشات السياسية التمهيدية لهذه الانتخابات، وهو ما سيمكن من حماية حق الشعب المغربي من تقرير مصيره من خلال هذه العملية الانتخابية وسيكون بمثابة ضربة لجماعة الاسلام السياسي".

وأوضحت الهيئة ذاتها أن حزب "العدالة والتنمية"، ومن وصفتها بـ"حليفته" جماعة "العدل والإحسان"،  يهدفان الى تحقيق "النصر الكبير" باستخدام شعار “الإسلام هو الحل” و “القرآن دستورنا” ورفع شعارات من قبيل التكبير والشهادة في المسيرات الانتخابية داخل الأحياء الشعبية.

وشدد المركز على أن "حركة الاسلام السياسي حملة سابقة لأوانها تقول فيها انها ستحقق نصراَ تاريخاَ رغم الخطط "التحكمية" الرامية إلى تخفيض نسبة تمثيلهم في البرلمان والتي يعتبرونها تزويرا مبكرا للانتخابات وأنهم سيتصدون لها، انها تكتيكات بغاية محاولة ارهاب المجتمع والمواطنين مرددين ان عدم نجاحهم "تزوير للارادة الشعبية" سيادي الى عدم الاستقرار".

وأكد المركز في بيانه، على من أسماها "حركة الإسلام السياسي تخوض عملية ارهاب للمجتمع قد تأثر سلبا على بينة حقوق الانسان الانتخابية وتضرب في الصميم ديمقراطية الانتخابات"، مشيرا إلى أن "استخدام شعارات من قبيل "الإسلام هو الحل” لا يعتبرونه يدخل في خانة منع استخدام الشعارات والرموز الدينية فهم مثلما برروا فتاوى قتل بأنها تدخل في خانة حرية التعبير فهم يعتبرون ذلك ليس شعاراَ دينياَ وإنما هو شعار انتخابي سياسي دعائي".

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، قد قال في تصريح له " إن إخوان جماعة العدل والاحسان لا يتعاملون معه ولا يتكلمون معه بخصوص قضية تشميع البيوت، وأن الدولة المغربية لا تتعامل مع من لا يعترف بها".

وجدير بالذكر، أن جماعة "العدل والاحسان"، انسحبت من حركة 20 فبراير مباشرة بعد تولي حزب "العدالة والتنمية" قيادة حكومة جديدة ابان انتخابات 25 يونيو 2011، كما أن وفدا من قيادة الجماعة قصد منزل بنكيران مهنئا إياه وهو ما اعتبره بعض المتتبعين مساندة من الجماعة لهذا الحزب الذي يعتبرون أنه يشترك معهم في نفس المرجعية.