لازالت قضية الترخيص باستيراد النفايات الإيطالية ترخي بظلالها على الرأي العام المغربي، حيث قررت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام الوزارة المكلفة بالبيئة بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا"، معبرة عن إدانتنا الشديدة لمحاولة تحويل المغرب إلى "مزبلة دولية خدمة لمصالح شركات صناعية وتجارية متوحشة تبتغي الربح بكافة الوسائل".

كما قررت ذات الهيئة الحقوقية في بيان لها، توصل به "بديل.انفو"، على "رفع دعوى قضائية ضد كافة المعنيين بإدخال النفايات السامة والخطيرة إلى المغرب من المسؤوليين الوزاريين المعنيين والمصالح الجمركية ولجان المراقبة، والشركات المسؤولة" مع تحميلها " الحكومة المسؤولية السياسية والأمنية في إدخال النفايات للمغرب ".

وأكدت الرابطة، على "تقصير مصلحة الجمارك المغربية في الحفاظ على البيئة، نظرا لدورها في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة ، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة، إلخ.) ومكافحة التجارة الغير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".

وأضافت الرابطة في بيانها أنها ستراسل كلا من "المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة والمقرر الخاص المعني بما للإدارة السلمية بيئيا للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها من آثار على حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية وكذلك الحكومة الإيطالية".

وأوضحت الرابطة أنه "يتعين على الحكومة المغربية أن تكفل توفير معلومات تفصيلية بشأن الآثار الفعلية والمحتملة على الأشخاص الأشد عرضةً للآثار الضارة بسبب قربهم أو موقعهم الجغرافي، أو ظروفهم البدنية، أو حالتهم الاقتصادية، أو وظائفهم، أو نوع جنسهم، أو أعمارهم، والكشف عن كل النفايات التي تم إدخالها للمغرب منذ 2011 إلى الان استنادا إلى المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد بشكل صريح إلى ضرورة توفير المعلومات عن المواد والأنشطة الخطرة لضمان مشاركة كل فرد في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بشأن المسائل البيئية".