بدأت رقعة الهيئات والتنظيمات النقابية والحقوقية الغاضبة من قوانين التقاعد التي أقرتها الحكومة، تتوسع رويدا رويدا بانضمام عدد منها إلى الإعتصام الذي سيخوضه مناهضو خطة التقاعد أمام البرلمان في العاشر من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة "المغربية لأطر التربية و التكوين"، انضمامها للإعتصام المذكور، احتجاجا على "التراجعات الخطيرة و غير المسبوقة عن حقوق و حريات الشعب المغربي من طرف الدولة"، وكذا ضد ما أسمتها بـ"المسرحية المفضوحة التي حبكتها الحكومة بتنسيق مع بعض الأحزاب و النقابات للإجهاز على حق التقاعد وذلك تهريب مشروع تخريب أنظمة المعاشات عبر مجلس المستشارين".

وعبرت الهيئة في بيان توصل به "بديل"، عن رفضها المطلق لمشاريع قوانين تخريب أنظمة التقاعد، وإدانتها القوية " لتواطؤ بعض الأحزاب و النقابات مع الحكومة في تمرير مشروع قانون تخريب التقاعد".

يشار إلى أن "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، كانت قد دعت إلى خوض اعتصام إنذاري يوم الأحد 10 يوليوز أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الساعة 16 مساء، داعية كافة الجماهير من موظفات وموظفين وعموم الطبقة العاملة وكل الغيورين للمشاركة المكثفة في هذا الشكل الإحتجاجي.

وانضم إلى هذا الشكل الإحتجاجي، عدد من التنظيمات النقابية والتنسيقيات والجمعيات من بينها "الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب" و"الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية".