عادت قضية العفو على البيدوفيل الإسباني "دانيل كالفان"، الذي كان معتقلا بسجون المغرب بعد إدانته بالاغتصاب والتحرش الجنسي بأزيد من عشرة أطفال، (عادت) للواجهة، وذلك من خلال إصرار "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، على المطالبة بمتابعة وزير الداخلية بسب التعنيف الذي تعرض له المحتجون ضد هذا العفو.

وبحسب ما جاء في البيان الختامي لمجلس المتابعة للائتلاف المذكور، والذي يتوفر عليه "بديل.أنفو"، فقد تم التأكيد على أنه من بين النقاط المدرجة في برنامج عمل الإئتلاف خلال الفترة المقبلة: "متابعة الدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بخصوص العنف الذي تعرض له المتظاهرون ضد المجرم كلفان" بالإضافة إلى "إعداد مقترح حول قانون العفو بمناسبة الذكرى الثالثة للعفو المشؤوم على البيدوفيل الإسباني"، حسب أصحاب البيان.

كما شدد ذات البيان على ضرورة "بلورة رأي واضح للائتلاف بخصوص الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، مع إعداد مذكرة حول التعديل الجزئي الأخير المقترح لمواد القانون الجنائي بدل التعديل الشمولي الذي كان مطروحا على الرأي العام".

وأوضح الائتلاف في بيانه، انه سيعمل كذلك في إطار برنامج علمي على " استحضار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ووضع خطة لتفعيله بدء بالتعريف به بطبعه وتوزيعه على نطاق واسع ، وتنظيم ندوات محلية وجهوية حول مضامينه في علاقة مع الوضع الحقوقي الراهن، وكذا "التركيز على الملفات الكبرى والأساسية والمهيكلة ، وفي مقدمتها الحملة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومقاومة الهجوم الممنهج للدولة على الحركة الحقوقية"، مع "وضع خطة مستعجلة لحماية المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان " .