دعت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، كافة موظفات و موظفي القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري للمشاركة الحماسية في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 09 يوليوز على الساعة 11 صباحا والتي دعت لها "الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ" وذلك من أجل إسقاط "المشاريع التراجعية في مجال التقاعد وتحقيق مطالبهم المشروعة".

واعتبرت الجامعة في بيان حصل عليه "بديل"، أن الأمر يعد "جزء من خطة مرسومة، تم تنفيذها عبر تحالف مكشوف ما بين الحكومة و الباطرونا؛ هدفه مواصلة الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مثلما يؤكد ذلك قانون التوظيف بالعقدة والسعي إلى تكبيل الحق في الإضراب تحث ذريعة تقنينه وغير ذلك من الاجراءات العدوانية".

ودعت النقابة "إلى استمرار التنسيق النقابي على قاعدة تعاقدات واضحة يتم إعلانها، والعمل على تطويره وتقعيده قطاعيا وجغرافيا وتوسيعه على التنظيمات الاجتماعية المناضلة، مع إعطائه بعدا كفاحيا يساهم في ترجيح ميزان القوة لفائدة الأجراء ويقطع مع التردد الذي ساد طيلة المرحلة السابقة؛ فضلا عن ضرورة هيكلة إدارته لتفادي مختلف الانفلاتات، كما حصل خلال التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع إصلاح التقاعد".

كما دعت كافة مناضلاتها ومناضليها إلى "مواجهة التيئيس الذي يراد نشره في صفوف الموظفات والموظفين وعموم الأجراء، عبر الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحالف الحكومة الرجعية والباطرونا الجشعة، المعادي لمصالح الطبقة العاملة وباقي المواطنات والمواطنين ضحيا الإقصاء الاجتماعي".