قررت كل من "الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب" و"الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية"، خوض اعتصام انذاري أمام البرلمان يوم الأحد 10 يوليوز، للإحتجاج ضد مشروع إصلاح التقاعد الذي أقرته الحكومة المغربية، وهو الإعتصام الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد".

وأدانت الجمعيتان في بيان توصل به "بديل"، محاولة "تحميل الموظف العمومي ما سمي عبثا إصلاحا"، كما دعت حكومة بنكيران إلى التراجع عن سياساته التي تضرب قوت وتقاعد الطبقة الشغيلة والفقراء، محملين المسؤولية الكاملة للحكومة عن أي احتقان اجتماعي مقبل".

كما استنكر بيان الجمعيتين، ما أسماها "التلاعبات المقيتة والمتواطئة التي قامت بها الإطارات النقابية والحزبية"، متهما إياها بـ"التواطؤ مع الحكومة من أجل تمرير المشاريع التي تضر مصالح عموم موظفي القطاعات العمومية".

واتهم أصحاب البيان، الحكومة المغربية بـ"الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات العمومية، بدء بمرسوم الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ومرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم التقاعد، مراسيم تضرب في العمق الحق في الاحتجاج والشغل، وآخر سلسلة من هذه الهجومات هو التصويت على مراسيم إصلاح أنظمة التقاعد بالغرفة الثانية للبرلمان".

 

يشار إلى أن "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، كانت قد قررت خوض اعتصام إنذاري يوم الأحد 10 يوليوز أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الساعة 16 مساء، داعية كافة الجماهير من موظفات وموظفين وعموم الطبقة العاملة وكل الغيورين للمشاركة المكثفة في هذا الشكل الإحتجاجي.