تبرأ رئيس " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أحمد الهايج، من الإساءة البليغة التي لحقت الرئيس السابق لـ"جمعية هيئات المحامين في المغرب" والمتمثلة في غياب أي إشارة للتعنيف الذي تعرض له النقيب -وهي سابقة من نوعها في المغرب- على يد السلطات بعد اعتقاله ووصفه بالبوليساريو في مدينة أصيلا، (أي إشارة) ضمن البيان الصادر عن المكتب المركزي للجمعية، في وقت تطرق فيه البيان لاعتقال مواطن بحريني.

ونفى الهايج أن يكون شارك في صياغة البيان، موضحا لموقع " بديل" أنه كان مسافرا، نافيا من جهة أخرى أن يكون الأمر مقصودا، موضحا أن "أعضاء اللجنة المركزية أثناء صياغتهم للبيان ربما سقط الحادث سهوا من بالهم وسيتم تدارك الأمر في المستقبل".

وقال الهايج في تصريح لـ"بديل"، "مبدئيا وكما لا يخفى فنحن ندين ما تعرض له النقيب البقيوي والصحفي حميد المهدوي والمحامي طارق السباعي في أصيلا، وكنا ولا زلنا نعبر عن تضامننا مع كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد".

وفي رده على سؤال للموقع حول سبب إغفال المكتب المركزي لهذه الواقعة رغم أن فرع الجمعية في أصيلا كان قد ندد بتعرض الحقوقيين المذكورين لاعتداء غير قانوني، رد الهايج:" نعم فمسألة إصدار البيانات قد تشوبها إغفالات أو تفرضها ظروف معينة فمثلا يكون شخص واحد هو المكلف بإصدار بيان وبالتالي فالخطأ والإغفال وارد"، مضيفا"وفي حالة النقيب البقيوي فأظن أن المكتب المركزي أثناء صياغته للبيان لم يُوفق أيضا في هذه النقطة".

يشار إلى أن النقيب عبد السلام البقيوي هو أحد مؤسسي "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، كما أنه نشط في صفوفها لسنوات عديدة.