في تطور مثير لقضية استيراد النفايات الإيطالية لحرقها بالمغرب طالب عدد من المستشارين البرلمانيين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملاباسات هذه القضية.

واعتبر بعض المستشارين الذين طالبوا خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، (اعتبروا) "ترخيص الحكومة لاستيراد هذه النفايات جريمة في حق الشعب المغربي، وأن المطلوب هو الكشف عن حقائق الإتفاقية المبرمة مع ايطاليا والتي سمحت باستيراد نفياتها للمغرب وتسميم المغاربة بها"، مؤكدين " أن ايطاليا محط شكاية من طرف عدد من الدول الأوربية لكونها أكثر الدول تلويثا ولعدم احتراما لمعايير البيئة في دفن نفاياتها".

وفي ذات السياق، قال أحد مستشارين " مزال ماتفكيناش حتى مع زبلنا وتزيدونا بزبل الخارج" معتبرا أن هذا السماح باستيرادهذه النفايات "جريمة".

وكانت وزيرة البيئة الحركية حكيمة الحيطي قد رفضت القدوم لمجلس النواب من أجل الجواب عن سؤال احاطة في الموضوع، وهو ما عبر عنه زميلها في الحكومة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، القيادي بحزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز العماري، الذي اعتبر أنه ليس هناك في القانون المنظم لمجلس التواب ما يلزم الوزراء بالاجابة عن سؤال إحاطة وأنهم مخيرون بين الإجابة من عدمها.