توصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بتقارير تخص حجم الفساد بمؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تحرك كما لم تجر إحالتها على وزير العدل، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأي مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.

وبحسب ما كشف عنه مصدر موثوق ليومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء(5 يوليوز)، فقد وضعت التقارير الخاصة على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.

وقال مصدر اليومية ذاتها،  إن التقارير الخاصة تختلف عن الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات ومختلف أنواع المحاكم المالية على رئيس الحكومة، بعد أن تبين أنها تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات ارتكبها مسؤولو مؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات محلية دون أن يتم ذكر أسمائهم، إضافة إلى آمرين بالصرف في الولايات والعمالات والأقاليم.

وكشف مصدر مطلع أن تقارير حساسة أنجزت في عهد حكومة بنكيران بطلب من جهات عليا، ولم تتم إحالتها على وزارة العدل قصد التحقيق فيها والاستماع إلى المسؤولين المتورطين في قضايا تبديد الأموال العمومية.

ومن بين التقارير الحساسة، ملف الصيد في أعالي البحار، ومرسوم يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده، والذي يخول للوبيات الصيد الذين يستعملون آليات كبرى ويدا عاملة أقل الانفراد بحصة 63 في المائة من الأخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهي النسب التي ألحقت بها شروط وإجراءات، تجعل في النهاية اصطياد الأخطبوط حكرا على لوبيات أعالي البحار.

ومن بين أهم التقارير، كذلك، التي بقيت جامدة ولم تحرك رغم أنها أثارت الرأي العام لفترة طويلة، لوائح المستفيدين من رخص النقل واستغلال المقالع، إذ تساءلت مصادر “المساء” ما الفائدة من نشر أسماء بعض الشركات التي قد تكون في وضعية سليمة تجاه الضرائب، دون معرفة أسماء الشخصيات سواء المدنية أو العسكرية التي استفادت بدون موجب حق.