رخص الصيد والمقالع وملفات كبرى تضع بنكيران وحصاد في قفص الإتهام

33

توصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بتقارير بخصوص حجم الفساد بمؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تحرك كما لم تجر إحالتها على وزير العدل، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأي مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.

وبحسب ما كشف عنه مصدر موثوق ليومية “المساء” في عدد الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، فقد وضعت التقارير الخاصة على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.

وقال مصدر اليومية ذاتها، إن التقارير الخاصة تختلف عن الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات ومختلف أنواع المحاكم المالية على رئيس الحكومة، بعد أن تبين أنها تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات ارتكبها مسؤولو مؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات محلية دون أن يتم ذكر أسمائهم، إضافة إلى آمرين بالصرف في الولايات والعمالات والأقاليم.

وكشف مصدر مطلع أن تقارير حساسة أنجزت في عهد حكومة بنكيران بطلب من جهات عليا، ولم تتم إحالتها على وزارة العدل قصد التحقيق فيها والاستماع إلى المسؤولين المتورطين في قضايا تبديد الأموال العمومية.

ومن بين التقارير الحساسة، ملف الصيد في أعالي البحار، ومرسوم يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده، والذي يخول للوبيات الصيد الذين يستعملون آليات كبرى ويدا عاملة أقل الانفراد بحصة 63 في المائة من الأخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهي النسب التي ألحقت بها شروط وإجراءات، تجعل في النهاية اصطياد الأخطبوط حكرا على لوبيات أعالي البحار.

ومن بين أهم التقارير، كذلك، التي بقيت جامدة ولم تحرك رغم أنها أثارت الرأي العام لفترة طويلة، لوائح المستفيدين من رخص النقل واستغلال المقالع، إذ تساءلت مصادر “المساء” ما الفائدة من نشر أسماء بعض الشركات التي قد تكون في وضعية سليمة تجاه الضرائب، دون معرفة أسماء الشخصيات سواء المدنية أو العسكرية التي استفادت بدون موجب حق.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. محكمة!!! يقول

    يجب محاكمة أي متورط في فساد كيفما كان شعبياً. والشعب لم يعف و لن يعفو لا على ما سلف ولا على ما لحق. سترد كل الأموال المنهوبة. وتستخلص كل الضرائب المستحقة. و يعاقب كل مختلس و كل مبذر لمال الشعب بأي شكل كان.و يعاقب كل المنتهكين لكرامة الشعب. GAME OVER !!

  2. Adnane يقول

    يمنعون الميكا للحفاظ على البيئة و يستوردون ازبال الطاليان
    يضيقون الخناق على الوظيفة العمومية و يوظفون ابنائهم
    يدعون الى ترشيد النفقات و يتقاضون تعويضات خيالية
    يدعون الى سياسة التقشف و ينضمون مهرجانات وتظاهرات بامكانيات خيالية
    يرفضون تطبيق قانون التقاعد و ويصوتون له في البرلمان
    يسجنون من افطر رمضان علنا و يبيعون الخمر و يرخصون لدور الضعارة
    يشتكون من الفساد و التحكم و يتحالفون معه
    ..
    تناقضات كثيرة تجعل المواطن المغربي يعيش في سكيزوفرينية حادة و تجعل منه انسانا غير سوي و متناقض و غير صريح مع ذاته يقول عكس ما يفعل

  3. dghoghi nordine يقول

    المسؤولين دارو حالة… وفين هي العدالة…
    ولاد السعب الى هدرو… في االسجون معتقلا..
    هي كلمة صريحة … الحكم في المغرب عطا الريحة

  4. ابو سلمى يقول

    هذه المواضيع لا يريد النافذون في دهاليز الحكم ان يطلع عليها الشعب لانها حكرا على علية القوم الذين هم موجودون للاخذ ولا للعطاء
    موجودون لنعمل عندهم ونوفر لهم العيش الرغيد والراتب

  5. Premier citoyen يقول

    ها أنت أمام ملفات فساد ، أسهل شيء يمكن لك فعله هو” عفا الله على ما سلف” . الله إعفو علنا منك و من خوتك في النفاق لي معاك.

  6. med يقول

    يجب أن يحاكم في اقترافه للجرائم التي ارتكبها ضد الشعب المغربي و يقدم للعدالة هو و اتباعه وأن يسترجع كل ما نهبوه من مال العام و تكون تصفية شاملة للصوص الخونة و إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين هذه اكبر جريمة و الاجور الخيالية مدى الحياة.

  7. Kurt Bernstein يقول

    كَيْنينْ أَفِّراتْ خْرينْ كَيْدَخْلو فالنّْهارْ داكْشي الليّ كَيْدَخْلو الحوتْ وَالرَّمْلة فْتَلْةْ شْهورْ وْ مابايْنينْشْ لْعَيْنْ وْ مَكَيَدَّكَرْ عْليهُمْ حَدْ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.