أحال قاضي التحقيق باستئنافية تطوان بعد جلسات التحقيق التفصيلي مع المشتبه في مشاركتهم في قضية الإستيلاء على أرض بمدينة مرتيل مساحتها تقدر بـ 10000 متر مربع، (أحال) الملف على أنظار الوكيل العام باستئنافية تطوان لتقديم ملتمساته قبل إحالة المسطرة على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تطوان للشروع في محاكمة المتورطين في الواقعة، و ذلك بتاريخ 5 يوليوز الجاري كأول جلسة لهذا الملف المثير للجدل.

الملف يعود إلى سنين خلت، حين إستولى والد رئيس بلدية مرتيل الحالي على أراض بذات المدينة، قبل أن يقوم بتحفيظها، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا في الملف بناء على شكاية في الموضوع، و تم الإستماع إلى موظفين من بلدية مرتيل، على خلفية "شهادتهم على عقود التملك التي تم التحفيض على أساسها".

وكان موقع "بديل"، سباقا لكشف هذه المعطيات، المتعلقة بما بات يعرف بـ"تسونامي مرتيل"، بعد أن أمرت النيابة العامة باعتقال ثلاثة موظفين ببلدية مرتيل، قبل أن تُفرج عنهم، دون يتسن التأكد ما إذا كان ذلك بكفالة أم تمت متابعتهم في حالة سراح، أو إعتبرتهم مجرد شهود في الملف.

كما حاول الموقع في وقت سابق، الإتصال برئيس بلدية مرتيل ونائبه الأول، إلا أن هواتفهم ظلت خارج التغطية، ليتعذر بذلك أخد وجهة نظرهم في الموضوع، خاصة وأن النائب الأول هو في نفس الوقت محامي الموظفين المتهمين في الملف، حيث حضر معهم أثناء عرضهم أمام أنظار النيابة العامة".