اعتبرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أن موافقة السلطات المغربية على استقبال 2500 طن من النفايات الايطالية – كمرحلة أولى - بمثابة اهانة للمغرب ومواطنيه، خاصة في الوقت الذي تفتخر فيه معظم الدول الأوروبية بتخلصها من النفايات دون آثار صحية وايكولوجية على مواطنيها.

وحذرت العصبة، في بيان توصل به "بديل"، من تبعات هذا القرار داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية صحة وسلامة المواطنين، وحقهم الطبيعي في العيش في بيئة سليمة"، كما دعت إلى "الوقف الفوري للاتفاقية الموقعة مع ايطاليا والتي بموجبها سيستقبل بلدنا هذه النفايات على مدى ثلاث سنوات لحرقها بالمغرب".

وأكدت العصبة على أن النفايات التي استقبلها المغرب كانت موضوع ادانة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 02/12/2014 في حق كل من اليونان وايطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الاوروبي بشأن التخلص من نفس النفايات التي استوردها المغرب من ايطاليا.

العصبة، دعت أيضا، الحكومة المغربية إلى مصارحة عموم المواطنين حول الخلفيات الحقيقية لمنع الأكياس البلاستيكية التي يفترض طبقا للقانون رقم 22.10 أن تكون قابلة للتحلل، في مقابل الابقاء على أنواع أخرى أكثر ضررا واكثر تلويثا ، في غياب استراتيجية واضحة لتفعيل هذا القرار الذي يبدو من تبعاته الاولى أن المواطن سيتحمل كلفته المادية .

وطالب المكتب المكرزي للعصبة، بـ"فتح تحقيق بشأن من كان وراء هذه الصفقة الخطيرة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها. خاصة أنها تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل".