من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من يوليوز الجاري لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول مدى تطبيق المغرب لقرار المجلس رقم 2285 الذي ينص على عودة قوات المينورسو إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشفت صحيفة "رأي اليوم"، أن المقترح الذي قدمه المغرب والقاضي بعودة 25 موظفا في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي، قوبل بالرفض من طرف  الأمم المتحدة المقترح المغربي لأنه يتناقض وجوهر قرار 2285 الذي ينص على العودة الكاملة وبدون تماطل.

وأضاف المصدر أن القرار الأممي المذكور لمح إلى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق الامر بعقوبات.

وأوضح المصدر أنه "في حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام شبه قاسي مع المغرب"، مؤكدا أن "السفير الياباني رئيس مجلس الأمن اعترف في دورته الحالية أن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم. ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب أو منحه مهلة جديدة ولكن قصيرة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي".