اتهم المواطن محمد العوامي الفيلالي، رئيس دائرة أمنية بطنجة وثلاثة عناصر من رجال الأمن التابعين له، بـ"احتجاز والإعتداء وتعذيب ابنه القاصر قبل إيقافه وبعد اقتياده الى مقر الدائرة، إلى أن تم إطلاق سراحه بعد احتجاجات عفوية لسكان الحي"، وفقا لما جاء في بيان لفرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بطنجة.

وذكرت الجمعية في البيان الذي توصل "بديل" بنسخة منه، أنها اتصلت يوم 01 يوليوز بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في شخص احد نوابه الذي اعطى تعليماته فورا باجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية بناء على الشكاية المقدمة له من طرف والد القاصر المعتدى عليه".

وأدان فرع الجمعية ما أسماها "أفعال الاحتجاز التعسفي و التعذيب و الاعتداء و الاهانة التي تعرض لها القاصر المذكور من طرف من أوكل اليهم القانون حماية السلامة الجسدية للمواطنين".

كما استنكرت الجمعية "السلوك السلبي الأرعن الذي يعتبر شططاً في استعمال السلطة، وبالتالي انتهاكا للحق في السلامة البدنية والجسدية للقاصر إسلام العوامي الفيلالي"، بحسب البيان.

وطالبت الجمعية "النيابة العامة المختصة بالسهر المباشر على البحث و التحقيق في القضية و ملابساتها و التسريع بإحالة كل من له علاقة بالقضية على العدالة بقصد تطبيق القانون".