لوحت وزارة الداخلية بوقف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية برسم الحملات الإنتخابية، في حالة ما لم يتم تبرير صرف الدعم، ولم يتم إرجاع المبالغ المالية التي لم يتم صرفها إلى خزينة الدولة.

وأورد موقع "كشك"، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أكد أن "المجلس الأعلى للحسابات سيتولى فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية".

وأضاف حصاد، "أن الرئيس الأول للمجلس سيعمل على توجيه إنذار إلى المسؤول الوطني عن الحزب في حالة لم يتم إرجاع المبلغ إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار".

وأشار إلى أنه "إذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يفقد الحزب بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل".