دعت "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي"، كافة مناضليها إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان السبت 9 يوليوز على الساعة 11 صباحا، وذلك على إثر ما وصفتها بـ"الضربة القاسية للعمل النقابي إثر تمرير مشروع "إصلاح" التقاعد بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي.

واعتبرت النقابة في بيان لها، توصل به "بديل"، أن "أن مخطط صندوق النقد الدولي والدولة المغربية المخزنية استطاعا أن ينتصرا في مرحلة أولى ومررا "الإصلاح" بسهولة في مجلس المستشارين وبتعليمات واضحة.. مع توزيع الأدوار من مُغيَّبين ومتغيِّبين وممتنِعين ومنسحبِين ورافضين.."

وسجل "التوجه الديمقراطي"، أن ذلك يتم في ظل "الهجوم المخزي للمخزن العميق وحكومته الرجعية على مكتسبات الجماهير الشعبية وعموم المأجورين من تصفية صندوق المقاصة والوظيفة العمومية والصحة والتعليم.. تنفيذا لمخططات أسياده، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي إطار الاستمرار في تمرير المخططات التخريبية والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين وكافة الشعب المغربي".

واعتبر البيان أن ما حصل هو مجزرة في حق مئات آلاف الموظفين ساهمت فيها إلى جانب الحكومة، بطريقة أو بأخرى، أطراف طالما تغنت بالوقوف إلى جانب الموظفين وأوهمت الشغيلة بمواجهة مشروع "إصلاح" التقاعد، لكن اتضح انه لا يهمها سوى الاسترزاق وعينُها على الانتخابات والتحالفات المقبلة غير آبهة بعواقب تمرير مشاريع قوانين ستضر لا محالة بمستقبل أجيال من المعطلين والموظفين".

وأكد "التوجه الديمقراطي"، أن "المخطط التخريبي يضرب بشكل صارخ عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الدولة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من القرارات السياسية التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة وتشجيع القطاع الخاص.. هذا المخطط الذي ساهم بالدفع بأكثر من 6 آلاف من نساء ورجال التعليم إلى التقاعد النسبي مما سيعمق الخصاص.."