أصبح المغاربة مهددون بأداء غرامات بسبب “الميكا”، إذ سيجد كل شخص استعمل كيسا بلاستيكيا نفسه مهددا بأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 درهم، وذلك بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وأقر القانون كذلك عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في “الميكا” والتي تراوحت ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.

ووفقا لما ذكرته يومية "المساء"، في عدد نهاية الأسبوع، فإن الأسواق الشعبية لم تلتزم بمنع الأكياس البلاستيكية رغم دخول القانون المتعلق بحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، في حين فرضت المتاجر الكبرى على المتسوقين أكياسا بديلة بـ 1,20 درهما، وأكياسا كبيرة صديقة للبيئة بـ 7 دراهم، وكل ذلك دون تسجيل أي مخالفات.

أما مصدر مسؤول من بين مهنيي صناعة الأكياس البلاستيكية فقد قال لـ"المساء" إن التوقف عن الإنتاج مفعّل من قبل أسبوعين بالرغم من تسرع الحكومة بإدخال القانون حيز التنفيذ وعدم منحها وقتا كافيا لإعادة الهيكلة.