تقرر إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت 23 يوليوز الجاري بعدما تم نشر اللوائح الإنتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.

وحسب بيان صادر عن نائب المجلس الأعلى، فقد تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة، كما حدد بداية الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيأة الناخبة التي ينتمون إليها في 4 يوليوز 2016، وتحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية، وتحديد مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بمحكمة النقض.

ويأتي انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقتضيات الفصل 178 من الدستور وكذا المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللتان تؤهلان المجلس الأعلى للقضاء القائم لممارسة اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة في المجلس.

وبخصوص المقترحات الكفيلة بضمان نزاهة انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للسطة القضائية، أفاد قاضي الرأي المعزول محمد الهيني أنه،"يجب رفع يد وزارة العدل والمسؤولين القضائيين عن أي توجيه بخصوص التصويت على جمعيات أو أشخاص بعينهم وتنظيم كيفية تعريف القضاة بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة باتخاد كل الإجراءات الكفيلة بمنع أي مظاهر تمس بكرامة القضاء وهيبته ولاسيما القيام بالحملات الانتخابية في الفنادق المصنفة وما يرافققها من الولائم والنفقات التبديرية التي يثار اللبس حول مصادرها، وتمكين القضاة من وسائل الإعلام العمومية ومن التمويل العمومي، والرقابة على استعمال وسائل الاتصال وبمنع إدخالها أو استعمالها بمناسبة التصويت، ومراقبة أي استغلال لصفة المسؤولية القضائية في توجيه الناخبين والمس باختياراتهم الحرة أو باستعمال وسائل الإدارة القضائية.

ودعا الهيني في حديث مع الموقغ، كل الجمعيات المهنية القضائية وجمعيات المجتمع المدني وبوسائل الإعلام، إلى "مراقبة وتتبع هذه الانتخابات وفضح مختلف الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والنزيهة لضمان شفافيتها"، مضيفا "شخصيا وبحكم مسؤوليتي في المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية فقد أحدثنا خلية لتتبع هذه الانتخابات ومراقبتها سنمكن كل وسائل الإعلام بتقارير حول سيرها وشوائبها إن وجدت والمسؤول عنها، لأنه مخطئ من يعتقد أنها انتخابات مهنية قضائية خالصة لأنها في الحقيقة انتخابات وطنية ومجتمعية تتعلق بأحدى السلطات الثلاث في الدولة، يلزم التعاطي معها بكل مسؤولية وبضمير ووطنية صادقة للعبور بالقضاء إلى مستوى السلطة القضائية تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث لا مكان مطلقا لوزارة العدل"، يقول الهيني.

وفي ما يلي اللائحة النهائية لمترشحي انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصة بمحاكم الإستئناف:

Capture
وهنا اللائحة النهائية لمترشحي انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصة بقضاة مختلف محاكم أول درجة:

13595670_1247402021937127_383401306_n