قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استحداث أول منصب لخبير مستقل حول حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتمت عملية التصويت مساء الخميس بعد نقاش دام ساعات.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميس خلال مؤتمر صحفي، قوله: "إنها مرحلة مهمة" بالنسبة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك هذا القرار بأنه "تاريخي".

وستكون مهمة الخبير الذي يعين لمدة ثلاث سنوات تأمين "الحماية من العنف والتمييز بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية". وسيعمل الخبير بالتعاون مع الدول من أجل "الحث على إقرار إجراءات خاصة تساهم في حماية هؤلاء الأشخاص وعلى تطبيقها".

وأيدت القرار 23 دولة عضو من أصل 47 وعارضته 17 من بينها روسيا والصين مع امتناع ست دول عن التصويت. وقد طرحت مشروع القرار كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك وأوروغواي.

وفي نفس السياق، ذكر موقع "كشك"، أن الدول التي صوتت ضد هذا القرار هي كل من المغرب، الجزائر، المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، بنغلاديش، بوروندي، الصين، الكونغو، ساحل العاج، إثيوبيا، اندونيسيا، كينيا، قيرغيستان، جزر المالديف، نيجيريا، روسيا ، والطوغو، أما الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار فهي بوتسوانا، الهند، ناميبيا، غانا، جنوب افريقيا والفلبين.

فيما صوتت لصالح القرار الأممي كل من دول ألبانيا، بلجيكا، بوليفيا، الإكوادور، السلفادور، فرنسا، جورجيا، لاتفيا، المكسيك، منغوليا، هولندا، باراغواي، البرتغال، كوريا، سلوفينيا، سيا،ويسرا،مقدونيا، المملكة المتحدة، فنزويلا وفيتنام.