اعترفت الحكومة، خلال اجتماع عقد مع رابطة التعليم الخاص، بفشل مشروع تكوين 10 آلاف من حملة الشهادات الجامعية للعمل في التعليم الخاص، لكون مستقبل المعنيين بالأمر مرهون بالمدارس الخصوصية ومدى احترامها للقرار الوزاري الأخير، والقاضي بعدم تشغيل أستاذة التعليم العمومي في القطاع الخاص.

وأردت يومية "المساء" في عدد الجمعة فاتح يوليوز، أن الحكومة، أكدت أنها قامت بجميع التدابير لإنجاح المشروع و الذي كلف 16 مليار سنتيم، وأنها متشبثة بقرار منع الساعات الإضافية بالمدارس الخاصة في وجه أساتذة التعليم العمومي.

من جهته، لفت رئيس الرابطة، عبد الهادي زويتن، إلى وجود عدد من الأخطاء التي رافقت تنزيل هذا المشروع، منها عدم توفر دراسة حقيقية لعدد الخريجين الجاهزين للعمل في القطاع بالكفاءة والأهلية المطلوبتين، وعدم التنسيق بين المدارس العليا للتكوين والقطاع فيما يتعلق بعملية الانتقاء والحاجيات والتخصصات، مشددا على أن الرابطة لا ترفض قرار منع الساعات الإضافية، بل تطلب مهلة كافية ومعقولة في انتظار تحقيق الاكتفاء بالجودة المطلوبة.