دعت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، جميع الموظفين والموظفات إلى المشاركة في "مسيرة غضب واحتجاج نقابي واجتماعي" ضد مشروع قانون نظام المعاشات المدنية لموظفي الدولة، الذي فرضته حكومة بنكيران، وذلك يوم السبت 16 يوليوز على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد في العاصمة الرباط.

وأكدت النقابة، في بيان توصل به "بديل"، أن هذا الإحتجاج يأتي "للمطالبة بإلغاء هذا المشروع الجديد، باعتباره نظاما غير اجتماعي وخطير اقتصاديا واجتماعيا على المدى القصير والمتوسط، ومن المحتمل جدا أن تنخفض قيمة معاش التقاعد لكل الموظفات والموظفين المحالون على التقاعد بعد دخوله الى حيز التنفيذ، وبنسبة تتجاوز 25٪ الى 30 في المائة، إضافة الى رفع سن التقاعد من 60 الى 63 ثم 65 سنة، ومن نسبة المساهمة الى من 10 الى 14 في المائة".

وأورد بيان المنظمة،" إننا امام سياسة لا اجتماعية تترجم في كثير من الأحيان في تدني القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعار الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم، وتجميد الأجور والمعاشات وتدهور وانعدام الأمن الوظيفي. كما تترجم في اتساع فجوة لفوارق الاجتماعية والمزيد من عدم المساواة الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي، فضلا عن مواصلة الحكومة في تدمير وتفكيك الخدمات العامة من مدرسة وصحة عموميتين، وعدم وجود آفاق واضحة للخروج من هذه الأزمة الخانقة والناجمة عن هذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة".

وطالبت النقابة التي يتزعمها علي لطفي، بـ"ضمان الحماية الاجتماعية لكل الأجراء وعدالة ضريبية ومحاربة التملص الضريبي والفساد بشتى اشكاله وخلق فرص العمل المستقر واللائق في القطاع العام بعيدا عن توصيات البنك الدولي واتخاد تدابير استعجالية ضرورية لخلق فرص عمل للأكاديميين الشباب للحد من قلة الموارد البشرية في عدة قطاعات وزارية ومن اجل تلبية احتياجات مؤسسات الدولة".

كما شدد البيان على ضرورة سن التقاعد النظامي في سنة 60 مع معاشات تقاعدية لائقة وكريمة لجميع الموظفين والماجورين بالقطاع الخاص مع الحفاظ على الطريقة الحالية لقاعدة احتساب المعاشات التقاعدية للقطاع العام في آخر أجرة"، وكذا أهمية "مكافحة التهرب الضريبي وتعميم الاخراط بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي و تحسين نوعية الرعاية الصحية و وجعلها في متناول الجميع".