بعد غياب 16 مستشارا برلمانيا وامتناع أربعة عن التصويت برفض أو قبول تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، اتهم الفريق الإستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، أطراف لم يسمها بـ"ترويج مغالطات ومعطيات غير صحيحة بخصوص مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد من قبل مجلس المستشارين" وحول اتهامها بـ"التآمر على مكتسبات الشغيلة".

وعبر الفريق الاستقلالي الذي لم يشارك نهائيا في عملية التصويت في بيان له توصل به "بديل.أنفو"، عن "استغرابه واندهاشه لما تروج  له بعض الأطراف، في محاولة لتبرير موقفها المخجل وتملصها من مشاركتها الأكيدة في مؤامرة مكشوفة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة "، مشيرا إلى أنه " يتحاشى الرد على الهجمات المتكررة التي تشنها بعض الأطراف في المعارضة التي تدعي نصرة حقوق وقضايا الشغيلة وهي من ذلك براء".

وأضاف ذات البيان، أن إمتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد بمبرر "أن عملية إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة تمت في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 190 التي تنص على وجوب تعميم تقارير اللجن على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأقل، وكذا لامتناع مستشاري المعارضة عن التصويت الإيجابي على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي حول هذا المشروع"

وأضاف بيان الفريق الاستقلالي أن امتناعه عن التصويت جاء كذلك "تعبيرا منه عن رفضه الصريح للمشاركة في لعبة مكشوفة ومؤامرة محبوكة لا تخدم مصالح الشغيلة المغربية، أبطالها هم من يركبون اليوم صهوة التهييج والتضليل، وهم من امتنعوا بالأمس عن تقديم التعديلات ورفضوا التصويت على تعديلات الفريق الاستقلالي، وهم من حاولوا الركوب على المبادرة التي قادها الفريق بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور".