أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2016 قد أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 1,7% عوض 4,7% خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وعزت المندوبية ضمن مذكرة اطلع عليها "بديل"، هذا النمو إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية، وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر و الاستثمار، وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا طفيفا كماعرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه.

ونفس السياق، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4% في الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث عزت المذكرة ذلك، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9% عوض ارتفاع نسبته 13,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3% عوض 31,4%.

من جهة أخرى، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 2,7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية وذلك نظرا لتحسن القيم المضافة لأنشطة:( الصناعة الاستخراجية بنسبة 7% عوض انخفاض نسبته 10,8%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,3% عوض 0,1%)، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:( الماء والكهرباء بنسبة 2% عوض 10% و الصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 5%).

وأوضحت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي قد سجلت من جهتها، نموا بنسبة 2% عوض 0,9% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. باستثناء الخدمات المالية والتأمينية التي تراجعت بنسبة 0,3% عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا.