طالبت "حركة أنفاس الديمقراطية"، السلطات العمومية بفتح تحقيق فوري و إعلان نتائجه بتأكيد أو نفي صحة الاتهامات التي جاءت في تصريحات قيادات حزبية، نظرا لخطورة هذه الاتهامات و أثرها على التعاقد السياسي الهش المنبثق في 2011 و « الانتقال الديمقراطي » المغربي.

وأكدت "انفاس" في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، أنه من ضمن هذه الإتهامات الخطيرة "التشكيك في نزاهة الانتخابات الجماعية و الجهوية 2015 برمتها، والاتهام بالتدخل الخارجي و بتأثيره في نتائج الانتخابات التشريعية 2011، والتشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة و اتهام « الدولة لتسخير امكانياتها .. لخدمة أجندة حزبية معينة »، إضافة إلى اعتبار المقررات القضائية بخصوص عزل مستشارين يهدف « تقديمهم قربانا لخدمة أجندة سياسية بغيضة و تسخير المجلس الدستوري لتنفيذها »، وكذا اعتبار « مصلحة الملك و الدولة » في فوز حزب معين".

ودهت الحركة، الدولة إلى تحمل كامل المسؤولية و إلى أن تكون في مستوى الرهانات الحالية كما أنه على الحكومة الحالية أن تسهر على أن تمر الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة و ملائمة لما يتطلع به المغاربة و ضمان الحياد الايجابي للدولة.

كما دعت الحركة، كل الفرقاء السياسيين إلى الحكمة و التنافس في خدمة الصالح العام و مقارعة المشاريع المجتمعية و اقتراح البرامج الناجعة و الابتعاد عن الملاسنات اللفظية و الانحطاط اللغوي.

وأشارت "حركة أنفاس الديمقراطية"، إلى أن "الملكية البرلمانية التي نصبو إليها تحتاج – بالإضافة إلى اقرارها الدستوري و إلى مجتمع متشبع بها و بثقافتها و قادر على حمايتها – إلى نخب قادرة على تجسيدها و على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية و السياسية، خلافا لما هو عليه الأمر اليوم استقالة جزء كبير من الطبقة السياسية الحالية عن الاستجابة لتطلعات المغاربة المشروعة، و انشغالهم بمصالح ضيقة و توافقات عقيمة لا تسمح بمطارحة الأفكار و تنافس المشاريع المجتمعية".