طالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، بـ"تدخل وزير الداخلية، محمد حصاد، لتنفيذ القانون، وإلزام رئيس جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، بتنفيذ حكم نهائي صادر بإسم الملك بالمحكمة الإدارية يقضي بإرجاع موظف سبق للرئيس طرده، باعتبار أن حصاد وصي على الجماعات المحلية والترابية، وأنه الأولى لاعطاء نموذج للإنضباط للقانون في تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الملك.

وقال المنسق الجهوي للجمعية المذكورة بإقليم شفشاون، محمد قشور، في تصريح لـ"بديل.أنفو"، "نطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الحكم القضائي وإرجاع هذا الموظف إلى عمله لإعطاء عبرة لرؤساء الجماعات الذين تغولوا في إقليم الشاون، وحولوا الجماعات إلى محميات خاصة بهم"، مضيفا "نحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة من بينها الاعتصام رفقة هذا الموظف أمام مقر عمالة شفشاون".

وتعود فصول الواقعة حسب ما حكاه قشور للموقع، إلى سنة 2010، عندما تعرض موظف بجماعة بني سلمان إقليم شفشاون، يسمى الهنداز محمد، لطرد وصفه بالتعسفي، من وظيفته، مباشرة بعد الانتخابات الجماعية 2009، عندما كان رئيسا لمكتب انتخابي ورفض مساعدة الرئيس الحالي للجماعة المذكورة في تزوير الانتخابات، مما عرضه للطرد مباشرة بعد توليه رئاسة الجماعة المذكورة".

وأضاف قشور " أن الموظف المعني رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية وحكمت لصالحه سنة 2015 (نهائيا) بالرجوع لعمله، وقام بتبليغ الرئيس الحالي بقرار المحكمة عن طريق مفوض قضائي، لكن الأخير امتنع عن إرجاعها لوظيفته، وأخبره بأنه لن يباشر عمله في ذات الجماعة حتى لو تجاوز المحكمة".

أشار متحدث الموقع "إلى أن الموظف الذي يطالب بإرجاعه لوظيفته وبتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، وأداء مستحقاته المالية للسنوات التي كان مطرودا فيها، فقد إحدى بناته نتيجة مرض ألم بها ولم يجد المصاريف لعلاجها بعد فقدانه للتغطية الصحية جراء طرده من وظيفته".

13565448_1959968387562956_824226022_n 13566148_1959969087562886_1101360562_n