الداخلية تمنع عشرات الأسماء الأمازيغية منذ إقرار دستور2011

46
طباعة
أكدت “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب”، استمرار ما أسمتها بـ”فضائح الميز العنصري” عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في الذكرى الخامسة لإعتماد الوثيقة الدستورية المقرة بالأمازيغية هوية ولغة رسمية.

وكشفت الفيديرالية، في رسالة موجهة إلى كل من؛ رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات،  المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان، (كشفت) أن عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية الممنوعة منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور، قد وصل إلى 43 حالة منع .

وآخر حلقات هذا المنع، تورد المراسلة التي توصل “بديل” بنسخة منها، فتتمثل في رفض مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، في شخص ضابط الحالة المدنية بتاريخ 24 يونيو الجاري، تسجيل الأب جدو ادريس ، وزوجته الكبير غنيمة للإسم الشخصي “إيلي” لإبنتهم المزدادة بتاريخ 15 يونيو الجاري بنفس المدينة.

وتضيف الوثيقة، أنه “بالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية المذكورة، رفضت تسجيل الإسم الشخصي بعلة انه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية ، مستشهدة في نفس الوقت بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري”.

وعبرت الفيديرالية عن “استيائها واستنكارها الشديد لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، كما عبرت عن رفضها في هذا السياق “لاستمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد المراسلات والبيانات الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية و إقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء بالجماعات الترابية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج”.

إلى ذلك طالب أصحاب البيان، بـ”مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

كما طالب الأمازيغ بـ”حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية ، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. Stop aparteid contre les Amazigh يقول

    Gilles petrault l a ecrit a propos du Marok : le parlement ,les institutions ,la constitution…tout est faux !!! les lois sont la mais non appliquees. le regime coupable de crimes contre l humanite’ ,qui a torture’ opprime’ ..ne peut pas changer ni en 10 ni en 30 ans !-
    La persecution des Amazigh ,l exclusion dont ils sont victimes vise a les asservir , humulier tous les marocain ; le mahkzen est SADIQUE !satanique ! la preuve ces videos qui circulent ou il exige des marocains se prosterner comme dans la priere !- Immonde

  2. إذكًل نفازاز يقول

    و يتهموننا نحن المزيغيين بالعنصرية. لا يا أبالهبيين، لسنا عنصريين ولكن لن ننسى لكم عنصريتكم البغيضة الجاهلة البولبعيرية الأعرابية. لم نستسلم يوماً نحن المزيغيون الأحرار لا لدينكم ولا لتخلفكم ولا لتزمتكم. بعد أن أدخلتم الفرنسيين ليحموكم من غضب الشعب أصبحتم أسياد البلد ظانين أن هذا الحال سيدوم. العزة لأبناء ثامزغا. يوم التحرير من هذه العبودية يقترب أكثر فأكثر بتصرفات بليدة من هذا القبيل. تغيرون أسماء أبناء شعبنا كما كان يفعل الأمريكيون الأوائل مع الأفارقة. لن ننسى كل ما تقترفون في حق شعبنا، وإذا أردتم أن تحسبوا هذا عنصريةً فلكم واسع النظر..

  3. محند يقول

    الداخلية هي ام الوزارات كما يقال واليد اليمنى للمخزن وهي منبع كل الشرور والمجازر والجراءم التي اصابت وتصيب الشعب المغربي وتمارس الاقصاء والتهمش والعنصرية على الامازيغ. قبح الله سعي قريش الى يوم الدين.

  4. jamal يقول

    c une colonisation quand on arrive dans un pays et on change ses croyances ses habitudes par une culture barbare,imposer sa religion et on le prive même de donner à ses enfants les noms qu’il veut,même les colons ne l’ont jamais fait il faut qu’on se souléve contre ces irrégularités impossible de rester soumis à ce genre d’injustice

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.