لازالت الحكومة مترددة في الإفراج عن المرسوم الذي سيحدد طبيعة التعويضات المالية التي سيتقاضاها رؤساء الجهات، والتي ستتراوح، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، بين راتب وزير أو برلماني، كما ستكون مشمولة بتعويضات إضافية عن المهام.

وقالت المصادر ذاتها ليومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 29 يونيو، إن هذا الملف تحول الى جمرة حارقة في يد رئيس الحكومة، الذي يتخوف من ردود فعل مشابهة لتلك التي أثارتها تعويضات الولاة، خاصة بعد الفضائح التي غرقت فيها بعض الجهات في بداية عملها.

وحسب نفس المصادر، فإن بنكيران رمى بكرة تعويضات رؤساء الجهات في ملعب وزير الداخلية، بعد تعرضه لضغوط مستمرة من طرف رئيس جهة فاس بولمان، امحند العنصر، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، اللذين يستفسران رئيس الحكومة بشكل دائم حول هذا الموضوع.