استدعت الشرطة القضائية بمدينة الريش، نهاية الأسبوع الماضي، الزميل الصحفي زايد أهسو مدير موقع "أخبار الريش والنواحي"، للتحقيق معه على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي، بسبب تعليق لأحد الزوار على موضوع منشور بالموقع.

وقال الزميل زايد أهسو، في حديث لموقع "بديل"، "إن هذه الشكاية لا تنبني على أي أساس لأننا أشرنا إلى أن التعاليق الواردة على المواضيع تخص وجهة نظر الزوار والموقع براء منها، بل أكثر من ذلك فإن التعليق لا يُشير بالإسم إلى المستشار المعني بالأمر".

وأضاف المتحدث، أن "المستشار المنتمي لحزب البام، ادعى أن التعليق يحمل عبارة يدعي أنها لقب خاص به، مما خلف ضررا نفسيا له ولعائلته"، مشيرا إلى "أن موضوع المقال يتحدث عن عزم  أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الريش المنتمي للمعارضة، الإلتحاق بالأقلية المسيرة للجماعة الترابية".

وأكد أهسو، "أن الغرض من هذه المتابعة هي إخراس صوته الذي بات يزعج رموز الفساد في المنطقة، خاصة وأن الموقع الذي يسيره كان قريبا من عدة أحداث على المستوى المحلي والإقليمي كما وقف على بعض المشاكل الإجتماعية التي تعانيها المنطقة".

وبعد الإستماع إلى أقواله وتدوينها في محضر رسمي، دخل مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام، على الخط، حيث اعتبر هذه المتابعة "استهدافا مباشرا لحرية التعبير ومحاولة لإخراس صوت الإعلام البديل".

كما اعتبر المركز المذكور، "أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد أخبار الريش والنواحي، هي استمرار للتضييق على حريات التعبير وترهيب للإعلاميين"، مغلنا تضامنه مع الزميل زايد أهسو، وكل طاقم تحرير موقع "أخبار الريش والنواحي"، ومبديا استعداده لخوض أشكال نضالية لإثبات براءة موقع "أخبار الريش والنواحي" من التهم الموجهة إليه.