كشفت تقارير جديدة لوزارة الداخلية عن المشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، فضائح من العيار الثقيل.

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد الثلاثاء(28يونيو)، فإن وزارة الداخلية، التي كلفت بتعليمات ملكية بمعية وزارة المالية بإعداد تقرير شامل عن السكن الاقتصادي بمدن الشمال بصفة عامة والحسيمة على وجه الخصوص، وقفت على مجموعة من الخروقات الخطيرة من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها الكثير من الثغرات القانونية.

وأوضحت "اليومية"، أن عملية التفويت التي تمت بين الكثير من الشركات ليست قانونية، بدليل أن عقد البيع الذي جمع تلك الشركات بالمالكين الأصليين تم على أساس أن تتكلف هاته الشركات بالبناء.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "المساء"، فإن من أهم الخروقات التي سجلتها التقارير كانت حول مشاريع السكن الاقتصادي بالحسيمة، إذ لم تتوقف فقط عند عدم احترام المعايير المنصوص عليها في عقود البيع، بل تجاوزتها إلى ظهور "مافيا" كبيرة تتحكم في عملية البيع عن طريق سماسرة كبار.