عبرت "الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية"، عن رفضها القاطع للهيكلة الإدارية لغرف الصناعة التقليدية، التي تكرس -بحسبها- لـ"الحيف والحكرة الذي يتعرض لها موظفي غرف الصناعة التقليدية، والتي لا تتناسب أبدا مع ما تقوم به إدارات هذه المؤسسات من مهام جسام للمساهمة في تطوير القطاع".

وأكدت الجامعة المذكورة في بيان توصل به "بديل"، أن "وزارة الصناعة التقليدية قررت تشكيل هيكلة إدارية لغرف الصناعة التقليدية الجهوية الجديدة، أقل ما يقال عنها انها مهزلة بكل المقاييس، حيث منحت لكل غرفة جهوية ثلاث مصالح ومنصب مدير ومصلحة لكل ملحقة خارجية، كما أن هذا القرار تم بدون حوار تشاوري وفقا لما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار الاجتماعي السابقة على اعتبار ان الهيكلة الإدارية هي تهم موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية".

وذكر البيان أن هذه الهيكلة، "لا تتماشى مع التقسيم الجهوي الجديد للغرف و الذي جمع عدد من الغرف في غرفة واحدة، بحيث ارتفعت وثيرة العمل بتوسيع المجال الترابي، وأصبح تنظيم هذه الإدارات ضرورة قصوى من أجل تجويد عمل هذه المؤسسات و تفادي العشوائية".

ونددت النقابة بـ"سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض، وعدم احترام المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها سلفا في جلسات الحوار الاجتماعي مع الجامعة الوطنية"، مستنكرة "بشدة الصمت المطبق لجامعة غرف الصناعة التقليدية و رئيسها، و دورها السلبي في الدفاع عن مصالح الغرف – كما هو حال رؤساء باقي جامعات الغرف – و كأن موضوع تطوير الإدارة، وتحديثها، وهيكلتها شان لا يعنيهم في شيء".

وطالبت الجامعة عبر نفس البيان، "وزارة الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بسحب هذه الهيكلة الإدارية الهزيلة والمجحفة فورا، و العودة لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي".