نفت المديرية العامة للأمن الوطني، كل ما جاء في تصريحات الناشط الحقوقي حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني "للمركز المغربي لحقوق الإنسان"، والتي أورد فيها أن "عددا من الأمنيين اقتحموا منزله الكائن بمدينة تيفلت صباح يوم الخميس الماضي بطريقة مُهينة قبل أن يوجهوا لأمه وزوجته كلاما نابيا في جو من الرعب مما خلق حالة من الخوف وسط العائلة".

وذكرت المديرية عن طريق بيان من خلية التواصل المركزية، توصل به "بديل"، أن "المزاعم التي تحدث عنها المعني حول اقتحام بيته وسب عائلته تبقى مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن الشرطة القضائية بالرباط وجهت له عدة استدعاءات ولم يمثل، كما قامت باستنفاذ جميع الطرق القانونية للإستماع إليه لكن دون جدوى، وهو ما استوجب إشعار النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي اتخذت الإجراءات القضائية اللازمة في الموضوع".

وأوضح البيان، أن قضية اليوسفي، "مشمولة بسرية البحث الجنائي، على اعتبار أن المعني بالأمر موضوع أمر قضائي للإشتباه في تورطه في قضية جنائية، لا يمكن الكشف عن تفاصيلها قبل إجراء البحث معه وتقديمه أمام السلطات القضائية المختصة".

وكان اليوسفي، قد قال في تصريحات سابقة أدلى بها لـ"بديل" إن "أمنيين اقتحموا بيته بمدينة تيفلت وسبو عائلته"، وأن "هذا الإقتحام من أجل اعتقاله تم بدون اي سند قانوني بل حتى لو كان هناك أمر من النيابة العامة، فلا يجب أن يتعامل الأمنيون بتلك الطريقة"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطات رهيبة من جهات نافذة تريد تصفية حسابات معه نظرا لنشاطه الحقوقي على أكثر من صعيد والذي فضح خلاله العديد من الملفات".